٣٠ يونيو ٢٠٢٤هـ - ٣٠ يونيو ٢٠٢٤م
الاشتراك في النشرة البريدية
عين الرياض
المال والأعمال | الأحد 18 يونيو, 2023 8:23 صباحاً |
مشاركة:

على القطاع الخاص اتخاذ مزيد من الإجراءات للحفاظ على المواهب الإماراتية ، وفقًا لأحدث استطلاع أجرته بي دبليو سي الشرق الأوسط

أصدرت بي دبليو سي الشرق الأوسط أول استطلاع لها حول التوطين الإماراتي للعام 2023 تحت عنوان "معضلة الحفاظ على الكوادرالماهرة: كيف يمكن للقطاع الخاص الاحتفاظ بالمواهب الإماراتية". ويبحث الاستطلاع السبل التي يمكن أن تعتمدها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق رؤيتها الوطنية المتمثلة في تعزيز مشاركة الإماراتيين في القوى العاملة في القطاع الخاص.

 

وقد شارك في هذا الإستطلاع 500 من مواطني دولة الإمارات من العاملين في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات والخريجين الجدد الذين يطرقون أبواب سوق العمل. وخلص الاستطلاع إلى أن الاهتمام بالعمل في القطاع الخاص في دولة الإمارات بدأ يزداد في جيل الشباب، إلا أن المواطنين في كثير من الأحيان لا يستمرون في وظائفهم لفترة طويلة، حيث يفكر ثلث العاملين حالياً في الشركات الخاصة في العودة إلى القطاع العام. 

 

كما أظهر الاستطلاع أحد الأنماط المتكررة البارزة والمتمثل في أن شركات القطاع الخاص يجب أن تتخذ المزيد من الإجراءات لتعزيز قدرتها على الاحتفاظ بالكوادر الوطنية، لتجنب أي مخاطر قد تهدد تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات. 

 

وتعليقاً على نتائج الاستطلاع، صرح خالد بن بريك، الرئيس المسؤول عن برنامج التوطين الإماراتي لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: "يهدف استطلاع التوطين إلى إحداث تأثير ملموس في القطاعين العام والخاص ومساندة الحكومة و دعم الاقتصاد. وبصورة عامة، يجب علينا جميعاً أن نضطلع بدور رائد في مساندة دولة الإمارات في تحقيق رؤيتها المشتركة ومواصلة بناء مستقبل اقتصادي مستدام ومزدهر. لقد حان الوقت لمظافرة جهودنا والعمل معاً على تحقيق أجندة هذه الأمة الطموحة".

 

 

 

وركز الاستطلاع على المحاور الرئيسية المبينة أدناه: 

 

الدافع للتغيير

 

حتى الآن، يعتمد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة اعتماداً كبيراً على العمالة الوافدة، الذين يمثلون 89% من السكان و92% من القوى العاملة. ولا تزيد نسبة الإماراتيين في القطاع الخاص عن 4% من الموظفين الحاليين. 

 

 

 

التوسع في برامج التوطين 

 

تسارع الدول، في منطقة الخليج وخارجها، إلى التوسع في تبني مبادرات التوطين لتعزيز مشاركة مواطنيها في سوق العمل، لا سيما في القطاع الخاص. تستهدف الحكومة الإماراتية  الى توظيف 75 ألف إماراتي في القطاع الخاص بحلول عام 2026. وتشمل التدابير الفعالة لتحقيق ذلك عادة ما يلي:

 

 

 

  • سياسات شاملة ولوائح موجهة للتوسع في عملية التوطين
  • صقل مهارات القوى العاملة الحالية وتدريبهم على مهارات جديدة لتعزيز الكفاءات الوطنية
  • التنمية الموجهة للشباب لبناء صف ثانٍ من الكوادر الوطنية للاستعانة بهم مستقبلاً
  • حوافز لأصحاب العمل والمواطنين للمشاركة في التوطين
  • استثمارات مخصصة لتعزيز فرص العمل وربط العاملين بأصحاب المصلحة في سوق العمل

 

 

الاستفادة من تزايد اهتمام الخريجين بالعمل في القطاع الخاص 

 

قال أكثر من نصف الخريجين الإماراتيين المشاركين في الاستطلاع إنهم يميلون إلى الانضمام إلى القطاع الخاص عند الانتهاء من دراستهم. ومع ذلك، يرى الكثير منهم أن هناك حواجز تعترض طريق انضمامهم إليه.

 

 

 

تصورات متناقضة عن القطاعين العام والخاص 

 

أعرب معظم المشاركين من القطاعين العام والخاص عن رضاهم عن تجربتهم الوظيفية إجمالاً، حيث عبر أكثر من 8 من كل 10 أفراد من المشاركين في الاستطلاع عن سعادتهم بفرص التعلم والتطوير الحالية، وقال ما يقرب من الثلثين إنهم يعتقدون بوجود مسار واضح أمامهم للترقي المهني فضلاً عن وجود نظام عادل ومنصف لإدارة الأداء.

 

 

 

على قادة القطاع الخاص التحرك الآن

 

على الرغم من أن الحكومة لا تزال هي المحرك الرئيسي للتوطين في دولة الإمارات، فقد حان الوقت لينتقل عبء مواجهة تحدي التوطين إلى قادة القطاع الخاص، ما يعني انتقالهم من القيام بدور مساند إلى القيام بدور قيادي في دفع عملية التوطين. ويسلط الاستطلاع الضوء على سبع خطوات يلزم اتخاذها للاحتفاظ بالمواطنين في القطاع الخاص. 

 

 

 

وفي ظل تجربة العولمة التي تعيشها دولة الإمارات العربية المتحدة، يعمل التحول الرقمي والحضري والتوجه نحو الاستدامة على إعادة رسم ملامح الطلب على العمالة، ما أدى إلى خلق بعض الوظائف التي تتطلب مهارات جديدة، وانتهاء صلاحية البعض الآخر من الوظائف والمهارات. ويؤكد استطلاع التوطين لعام 2023 أهمية الوقوف على الأفكار المسبقة الراسخة لدى الموظفين الإماراتيين وتفضيلاتهم والاستجابة لها، إذا أراد أصحاب العمل تغيير الحواجز التقليدية وتأمين أقوى الكفاءات على المدى الطويل.

 

 

 

يعتبر التوطين جزء أساسي من استراتيجية بي دبليو سي الخاصة بالموظفين، بما يتماشى مع هدفها لحل مشاكل العملاء وبناء الثقة. في عام 2012 ، أطلقت بي دبليو سي الشرق الأوسط المتخصصة في الخدمات المهنية برنامج "وطني" الذي يهدف لاستقطاب الكوادر الإماراتية الماهرة وضمان مشاركتهم في جميع مجالات عمل الشركة. هذا البرنامج يهدف إلى دعم تطوير وتنمية المواهب الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة طوال مسيرتهم المهنية. وفي إطار استراتيجية "النهج الجديد" التي تتبناها بي دبليو سي، تواصل الشركة صقل مهارات موظفيها لبناء مجتمع يتميز أفراده بقدرتهم على حل المشكلات وامتلاك المهارات المناسبة التي تمكّنهم من تقديم حلول يبتكرها الإنسان وتدعمها التقنية.

 

 

 

 

 

-انتهى-

 

مشاركة:
طباعة
اكتب تعليقك
إضافة إلى عين الرياض
أخبار متعلقة
الأخبار المفضلة