المال والأعمال | الاثنين 24 يونيو, 2024 10:34 صباحاً |

تشهد المملكة العربية السعودية طفرة كبيرة في أنشطة البناء، حيث وصلت قيمة مخرجات البناء للقطاعات السكنية والمؤسسية والبنية التحتية والصناعة والطاقة والمرافق والقطاعات التجارية إلى 141.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4.3٪ مقارنة بالعام الماضي. في العام الماضي، وفقاً لأحدث تحليل أجرته شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك في تقرير مراجعة مشهد البناء في المملكة العربية السعودية..

 

يقول محمد نبيل – الشريك الإقليمي ورئيس قسم خدمات المشاريع والتطوير، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن نشهد حالياً تحولاً تاريخياً في المملكة العربية السعودية، حيث تتميز مشاريع البناء بحجمها الكبير وتصميمها الفريد وقيمتها العالية. وبالنظر إلى ضخامة مشاريع التطوير، تأمل الحكومة في جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 3 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030. وقد أكد وزير الاستثمار هذا الرقم مؤخراً خلال منتدى التعاون الخليجي-الصيني الأول للصناعات والاستثمارات، الذي عُقد في الصين الشهر الماضي". 

 

يقع هذا الاستثمار الكبير، الذي يسهم في تحويل المملكة، في قلب رؤية 2030، وسيعزز أيضاً مكانة المملكة كمركز عالمي للسياحة والتجارة.

 

بحسب نايت فرانك، منذ إطلاق خطة التحول الوطني في المملكة العربية السعودية في عام 2016، تجاوز إجمالي القيمة المدرجة في الميزانية لمشاريع العقارات والبنية التحتية 1.25 تريليون دولار أمريكي. ويتجلى هذا التحول في المشهد الحضري بأكمله، مدفوعاً برؤية 2030، التي تهدف إلى تسليم أكثر من 660 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 320 ألف مفتاح فندقي، وأكثر من 5.3 مليون متر مربع من مساحات التجزئة، وأكثر من 6.1 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة بحلول عام 2030 نهاية العقد.

 

وتابع نبيل قائلاً: "من الجدير بالذكر أن 38% من قيمة العقود الحالية تمثل منطقة الرياض، أي ما يعادل 54 مليار دولار أمريكي، تليها منطقتا مكة المكرمة وتبوك بقيمة 28.7 مليار دولار أمريكي و28.5 مليار دولار أمريكي، على التوالي. وبينما تمثل ترسية عقود قطاع البناء 61% من القيمة الإجمالية، يأتي قطاع النقل في المركز الثاني بنسبة 33%، مما يسلط الضوء على الاستثمار الكبير الذي يتم تنفيذه في تعزيز البنية التحتية لوسائل النقل في العاصمة مع تضخم عدد السكان بحلول عام 2030 إلى 10 ملايين نسمة". 

 

يهيمن القطاع السكني في المقام الأول على قيمة إنتاج البناء في المملكة العربية السعودية، حيث يمثل 31٪ (43.5 مليار دولار أمريكي) من إجمالي قيمة الإنتاج في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 56.9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، وفقاً لمراجعة نايت فرانك. ويأتي قطاع الطاقة والمرافق في المركز الثاني بقيمة 35.1 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 46.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028.

 

وبحلول نهاية عام 2028، من المتوقع أن تصل قيمة إنتاج البناء في المملكة لجميع القطاعات إلى 181.5 مليار دولار أمريكي، مما يجعل المملكة العربية السعودية أكبر سوق للبناء في العالم، بحسب نايت فرانك.

 

مؤشر تكلفة البناء السكني

 

ونشرت نايت فرانك أيضاً تحليلاً لتكاليف البناء السكني في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والذي يوضح نطاق تشييد المباني وتكاليف التجهيز الثابتة عبر الفئات السكنية المختلفة، بما في ذلك مستويات مختلفة من الفلل، والشيء نفسه بالنسبة للمباني السكنية.

 

وبعد تحليل معدلات البناء لكل متر مربع لمختلف المشاريع السكنية في المملكة، تكشف بيانات نايت فرانك أن التباين في تكاليف البناء يعود في المقام الأول إلى الاختلافات الفريدة في حجم وجودة ونوع مشاريع البناء، والتي تتراوح بين 3800 و10,000 ريال سعودي لكل متر مربع. وباستخدام الحد الأدنى من هذا النطاق، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بمتوسط حجم المسكن، يشير تحليل نايت فرانك إلى أن تكلفة تسليم 660 ألف منزل مخطط لها في المملكة بحلول عام 2030 ستصل إلى ما لا يقل عن 175 مليار دولار أمريكي.

 

مشاريع جيجا

 

بلا شك، كان التأثير الأكثر وضوحاً لرؤية 2030 هو ظهور مدن كبرى جديدة، ولا سيما مشاريع جيجا المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وخاصة في الجزء الغربي من البلاد.

 

وأضاف عمار حسين - الشريك المساعد، قسم الأبحاث في الشرق الأوسط: "بإطلاق مشاريع جيجا بقيمة تزيد عن 1.25 تريليون ريال سعودي، والتي لم يتم تسليمها بعد، فإن هذه المشاريع تعمل بلا شك على تغيير المشهد الحضري في المملكة. يمكن القول إن أحد برامج التطوير العقاري، إن لم يكن الأكثر توسعاً على الإطلاق في العالم، يتسارع في السعودية مع اقتراب الموعد النهائي لعام 2030 لتحقيق رؤية 2030 في المملكة".

 

"على الصعيد الوطني، ارتفع العدد المخطط للوحدات السكنية إلى 660 ألف وحدة، بنسبة زيادة قدرها 30٪ خلال الـ 12 شهراً الماضية. وفي نفس الوقت، تبلغ مساحة خطوط أنابيب المكاتب 6 ملايين متر مربع. وفي السوق التجاري، يتم حالياً وضع خطط لإنشاء مساحات التجزئة تبلغ 5.3 مليون متر مربع، إضافة إلى 320 ألف غرفة فندقية، مما يسهم في تحقيق هدف المملكة العربية السعودية في زيادة عدد السكان إلى 40 مليون نسمة واستيعاب 150 مليون زائر بحلول عام 2030. وقد ارتفع هذا العدد من حوالي 106 مليون زائر العام الماضي، بما في ذلك 27 مليون زائر دولي، بزيادة قدرها 62٪ عن العام السابق".

 

وفقاً لتحليل نايت فرانك، يوجد حالياً 25 مشروع جيجا في مراحل مختلفة من البناء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، مع التركيز على غرب المملكة كمركز رئيسي للتطوير، بخطط تبلغ قيمتها 692 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 55% من إجمالي الاستثمارات المخطط لها بقيمة 1.25 تريليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تشهد المنطقة نمواً كبيراً في المعروض من الوحدات السكنية الفاخرة، والإقامة الفندقية، بالإضافة إلى المساحات التجارية والمكاتب.

 

-انتهى-