المال والأعمال | الأحد 30 يونيو, 2024 1:44 مساءً |

جذبت السعودية صافي استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 9.5 مليار ريال "2.53 مليار دولار" خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 9 مليارات ريال "2.4 مليار دولار" خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مرتفعة 5.6 %.

 

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد السعودي خلال الفترة نحو 17 مليار ريال بنمو 0.6 %.

قابل ذلك، تدفقات استثمارات أجنبية خارجة بنحو 7.5 مليار ريال، تراجعت بنحو 5.1 % على أساس سنوي، بحسب البيانات الأولية.

ويعود الارتفاع في الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل الجهود، التي تبذلها الدولة لتذليل عقبات الاستثمار الأجنبي في المملكة وتحسين البيئة الاستثمارية وزيادة عدد الشركات، التي قررت فتح مقارها في المملكة، إلى جانب الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة في ظل رؤية المملكة 2030 ومشاريعها الضخمة وخصخصة عديد من القطاعات.

خلال عامين 2021 و2022 ، شهدت السعودية طفرة في الاستثمارات الأجنبية، وصلت إلى 105.2 مليار ريال في 2022 و 86.7 مليار خلال 2021، فيما تراجعت خلال العام الماضي إلى 46.2 مليار ريال.

وتستهدف السعودية وفق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، أن يقفز الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال (103.5 مليار دولار) في 2030، ليشكل 5.7 % من الناتج المحلي، مقابل 1.5 % في 2021.

الاستثمار الأجنبي المباشر -وفق الهيئة العامة للإحصاء- هو الاستثمار الذي يبرز علاقة طويلة الأمد واهتماما دائما بكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي، وهذا يعني امتلاك المستثمر الأجنبي بشكل فردي - أو ما يمتلكه مجموعة من المستثمرين الأجانب - ما نسبته 10 % أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين، ما يخوله ممارسة نوع من السيطرة أو التأثير في عملية صنع القرار بما يخدم مصالحه، وبذلك توصف هذه العملية أنها استثمار أجنبي مباشر.

كانت السعودية قد اعتمدت منهجية جديدة لبيانات الالاستثمار الأجنبي، أقرها صندوق النقد الدولي، تعتمد على تحليل القوائم المالية للوصول إلى إحصاءات سنوية عالية الدقة، مقارنة بالمنهجية السابقة التي كانت تعتمد على احتساب تراكم التدفقات بناء على التقديرات.

وبحسب وزارة الاستثمار، فإن المنهجية الجديدة أكثر دقة، وتضمن حصول المستثمرين على بيانات عالية المستوى، من حيث دقتها وتفاصيلها، بحيث يمكنهم الاستناد إليها في قراراتهم الاستثمارية.