قطاع العقارات في البحرين يواصل نموه رغم انخفاض النشاط على أساس سنوي

شهد الربع الأول من 2024 تسجيل 6,124 صفقة بيع، ما يمثل انخفاضاً في المعاملات بنسبة 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
العام 2023 يسجل انخفاض قيمة المعاملات العقارية بنسبة 1.2% على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 مليار دينار بحريني، مع نمو حجم المعاملات بنسبة 24.1% على أساس سنوي.
رغم انخفاض أداء القطاع السكني بشكل طفيف، حافظت قطاعات التجزئة والصناعة والمكاتب على استقرارها، مع انخفاض طفيف في قيم الإيجارات لقطاع المكاتب.
البحرين سجلت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% في 2023، ما يمثل انخفاضاً مقارنة بنمو 2022 البالغ 4.9%. ومع ذلك، يوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي بنسبة 3% في 2024، مدفوعاً بأداء القطاع غير النفطي، والدعم من القطاع العقاري.

أظهر أحدث تقرير عقاري في البحرين صادر عن سَفِلز أن الربع الأول 2024 شهد 6,124 صفقة بيع، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وفي العام 2023، انخفضت قيمة المعاملات العقارية بشكل طفيف بنسبة 1.2% لتصل إلى 1.1 مليار دينار بحريني مقارنة بالعام الذي سبقه. ومع ذلك، قفز حجم المعاملات العقارية بنسبة 24.1% في الفترة ذاتها.

وسجلت البحرين انخفاضاً طفيفاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2023 مقارنة بالعام 2022، إلا أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي بنسبة 3% في العام الجاري 2024، وسيكون ذلك مدفوعاً بشكل أساسي بأداء القطاع غير النفطي، إلى جانب الإسهامات من مجالات رئيسية أخرى، مثل الشركات المالية وقطاع التصنيع.

ورغم هذه التحديات، يواصل القطاع العقاري نموه، مدفوعاً بالدعم الحكومي، وتنامي ثقة المستثمرين، وزيادة الطلب على العقارات في المنطقة، حسب ما يقوله هاشم كاظم، رئيس الخدمات المهنية في سفلز.

المبيعات والتأجير في القطاع السكني

يقول التقرير إن خيارات مشتري المنازل أصبحت أكثر استراتيجية في السوق، حيث يتم التركيز في المقام الأول على العقارات من المستوى المتوسط، فضلاً عن أن توافر الخيارات السكنية بأسعار معقولة والمعززة بالمرافق المتطورة قد أدى إلى تحويل آليات السوق لصالح المستأجرين.

ويضيف هاشم: "إن موقع البحرين الساحلي مع وجود صناعة السياحة الراقية المزدهرة فيها، يسهمان في دفع الطلب على العقارات الفاخرة ذات الإطلالات البحرية التي تجذب المشترين الباحثين عن الخصائص الفريدة والمواصفات المريحة".

ومن المتوقع أن يتم تسليم مجموعة من المشاريع خلال العام الجاري، وقد يترتب على ذلك اتساع الفجوة بين العرض والطلب، وربما يؤثر على الأسعار على المدى القصير. وفي الربع الأول، ارتفعت أسعار الشقق بشكل طفيف بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي، ويرجع ذلك أساساً إلى النمو في الوحدات السكنية الراقية بمتوسط قدره 832 دينار بحريني/متر مربع. وأثرت عوامل عديدة على الطلب نحو المشاريع المتميزة وخاصة الفلل، ومن أهمها، مثل تشديد شروط السيولة، وانخفاض نسب القرض إلى القيمة، وارتفاع معدلات الإقراض. وشهدت الفلل الراقية انخفاضاً سنوياً بنسبة 4.5% في الأسعار، لتصل إلى متوسط قدره 583 ديناراً بحرينياً للمتر المربع الواحد.

ومن بين أهم المشاريع التي تم إنجازها في الربع الأول من هذا العام، مشروع أونيكس ريزيدنسيز من شركة الكوهجي للتطوير، والمرحلة الثانية لمشروع فلل النسيم لشركة ديار المحرق، ومشروع "وادي الرفاع" من شركة بريق الرتاج، وغيرها.

وسجلت قيم الإيجارات الإجمالية في القطاع السكني انخفاضات هامشية مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي 2022، حيث انخفضت إيجارات الشقق بنسبة 1.3% والفلل بنسبة 1% على أساس سنوي. وانخفضت إيجارات العقارات ذات المستوى المنخفض بنسبة 5.6% على أساس سنوي، وتبلغ الآن 425 ديناراً بحرينياً شهرياً، وانخفضت إيجارات العقارات من المستوى المتوسط بنسبة 3.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 493 ديناراً بحرينياً شهرياً، وشهدت العقارات الراقية زيادة سنوية هامشية ليبلغ المتوسط 649 ديناراً بحرينياً شهرياً.

المبيعات والتأجير في سوق المكاتب

شهد قطاع المكاتب فترة من الهدوء خلال الربع الأول 2024، حيث اختارت الشركات تجديد عقودها في العقارات عالية الجودة من الدرجة الأولى. ويبلغ متوسط أسعار الإيجار للمكاتب الراقية الآن 6.4 دينار بحريني، وهو أعلى قليلاً من المتوسط عند مستوى 6.3 دينار بحريني، والمكاتب ذات المستوى المنخفض بسعر 4.1 دينار بحريني للمتر المربع الواحد شهرياً. وأدى ذلك إلى انكماش سوق الإيجارات بنسبة 1.8% على أساس سنوي. ولا تزال أسعار الإيجارات للعقارات من الدرجة الأولى مستقرة بسبب زيادة العرض، ومن المتوقع إنجاز عدد من المشاريع قريباً، ومنها على سبيل المثال برج "ساياكورب" متعدد الاستخدامات، وبرج احتياطي الأجيال القادمة وبوليفارد السيف. وشهدت العقارات المنخفضة التكلفة في محافظة العاصمة انخفاضاً بنسبة 6% في قيم الإيجارات على أساس ربع سنوي. وكانت الخدمات المالية والهيئات الحكومية من بين الجهات الرئيسية التي استحوذت على المساحات، مع زيادة الطلب على المساحات المكتبية المعتمدة وفق معايير تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي "ليد". ومن جهة أخرى، سجل الطلب على مساحات العمل المشتركة ارتفاعاً أيضاً، خاصة من قبل الشركات الناشئة والشركات التي تتطلع إلى تقليص حجم مساحاتها.

التأجير في سوق التجزئة

للربع الرابع على التوالي، حافظت أسعار الإيجارات في قطاع التجزئة على استقرارها بسبب مواسم الأعياد، وزيادة عدد زوار مراكز التسوق، والجهود التي تبذلها الحكومة لجذب السياح، والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية. وظلت إيجارات المراكز التجارية والمشاريع متعددة الاستخدامات مستقرة عند مستوى 12.3 دينار بحريني و7.9 دينار بحريني للمتر المربع الواحد شهرياً على التوالي. ومع ذلك، انخفضت إيجارات قطاع التجزئة بنسبة 1% على أساس سنوي.

الإيجار في القطاع الصناعي

يعد قطاع التصنيع المحرك الرئيسي للطلب في قطاع الصناعة، حيث يتراوح متوسط إشغال المساحة بين 1,500 إلى 3,000 متر مربع. في الربع الأول من العام 2024، ورغم زيادة الإيجارات بنسبة 1.2% على أساس سنوي، إلا أن متوسط قيم الإيجارات للمستودعات الكبيرة والمتوسطة الحجم ظل ثابتاً.