المال والأعمال | الأحد 31 مارس, 2019 3:25 صباحاً |

 

شهدت ندوة التأمين السعودي الخامسة خلال جلسات اليوم الأول انعقاد الجلسة الثالثة تحت عنوان (الخبير الإكتواري ودوره في تطور قطاع التأمين) حيث ترأس الجلسة السيد جونسون فارغيس المدير التنفيذي لشركة ولاء للتأمين، وبمشاركة السيد سروار جارمي الخبير الإكتواري لدى (ساما)، والسيد أحمد القرشي مدير إدارة المخاطر والمدير الإكتواري في شركة إعادة، والسيد سافدير جعفر المدير الإداري والخبير الإكتواري في منطقة الشرق الاوسط لدى ميلمان، كمتحدثين في الجلسة.

وتناولت الجلسة الحوارية الثالثة دور الخبير الإكتواري في التعامل مع المتغيرات التي تواجه قطاع التأمين من خلال البحث في امكانية توظيف خبرات الإكتواريين وعلاقتهم مع شركات التأمين، ودورهم في الخدمات المقدمة لهذه الشركات والتي تشمل تطبيق الاحصائيات والحسابات والأساليب الفعالة مالياً في قضايا التأمين من أجل تحديد مدى كفاءة وكفاية الأقساط لتلبية المسؤوليات والالتزامات المستقبلية.

وجاء في الحلقة النقاشية "تحديد المسؤوليات التي تقع على عاتق الخبير الإكتواري من خلال الجمع بين فهم وإدراك النظريات والتطبيقات في علوم الرياضيات والاحصاءات والاقتصاد والعلوم المالية واستخدام ذلك في قياس المخاطر المستقبلية واقتراح الحلول لتفادي ما ينتج عنها من مشكلات."

واستعرض المتحدثون واجبات الخبير الإكتواري في جميع المراحل التي تهم عمل شركات التأمين بمختلف نشاطاتها وتغطياتها المختلفة، ودوره في تطوير أعمال الشركات والمؤسسات، والعمل على تحليل عوائد الاستثمار وتطور المخاطر والمصاريف العامة من أجل تحقيق التوازن بين الأصول والالتزامات وتوزيع الأرباح، وتسعير التغطيات التأمينية ومعدلات الاحتفاظ في اتفاقيات إعادة التأمين والمساهمة في العديد من المهام ذات الطبيعة المالية والمحاسبية.

وتطرقت الحلقة النقاشية إلى التحسن الملحوظ في اداء شركات التأمين خلال العامين 2016 – 2017 بعد بدء دور الخبراء الإكتواريين في دراسة وتقدير الاسعار وممارسة أعمالهم في اعطاء توجهات الرؤية المالية للشركة، والتزامهم بتطبيق تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) للحماية من المخاطر والصادرة في يناير 2016 والمندرجة تحت «اللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية لشركات التأمين وإعادة التأمين» والتي تهدف إلى إيجاد معايير عالية الجودة لممارسة الأعمال الإكتوارية في المملكة، حيث ألزمت المؤسسة شركات التأمين وإعادة التأمين بتطبيق اللائحة في مطلع يناير 2017م. وشددت مؤسسة النقد على أنها تولي عناية خاصة بحماية حقوق المتعاملين في قطاع التأمين، وأن تطبيق هذه اللائحة سيكون له آثار إيجابية على مستوى حماية حقوق المتعاملين فيه.

وبين المتحدثون أن النتائج المالية لشركات التأمين تأثرت بتوصيات الخبير الإكتواري المتعلقة بتعديل احتساب الاحتياطيات الفنية وتخصيص احتياطيات إضافية، بما يتوافق مع الأنظمة الرقابية، والضوابط الفنية للاكتتاب الأمر الذي أدى إلى انخفاض أرباح بعض الشركات مقارنة بالاعوام السابقة.

وتناول المشاركون وبشكل موسع دور الخبير الإكتواري في ضبط معادلات التسعير ومراجعة الاسعار أكثر من مرة في السنة حيث هنالك متغيرات كثيرة قد تواجه اداء العمل على ان يتناسب ذلك مع متطلبات الاجهزة التنظيمية والرقابية على ان تكون نتائج حسابات الارباح والخسائر صادقة وشفافة.

وتحدث الخبراء عن دور الجهة التشريعية او التنظيمية في ضبط الاسعار من اجل حماية العميل حيث اعلنت (ساما) ان لديها الكثير من الشكاوي وعليها ان تضبط العملية بما يخدم مصالح كل الاطراف من حيث عمليات التسعير والنظر إلى الاحتياطيات وتفعيل دور ادارة المخاطر وهذا الجهد مناط بالخبير الإكتواري .

وتناول المتحدثون مواصفات الخبير الإكتواري الذي يجب أن يكون مؤهل تأهيلاً عالياً ويتطلع إلى تطوير نفسه بالتعليم والتدريب الجيد،  ويكون مفكرا متعدد المواصفات الاستراتيجية ومتمرس في النظريات والتطبيقات في علوم الرياضيات والإحصاءات والإقتصاد وحساب الإحتمالات والعلوم المالية.

وخلص المتحدثون إلى أهمية عمل وواجبات الإكتواري في قطاع التأمين وتحديداً في مجال التأمين الاجتماعي الصحي من خلال دوره في تطبيق المبادئ الإحصائية والرياضية لإعداد جداول الاحتمالات المتعلقة بالمخاطر والوفيات والحوادث والأمراض والعجز والبطالة والتقاعد، بهدف العمل على احتساب أقساط التأمين ومعدلات الإسهامات المالية المطلوبة استنادا إلى عوامل المصروفات الإدارية وأسعار الفائدة والعمر والجنس ومهنة العميل .

الجلسة الرابعة

وتناولت الجلسة الرابعة في اليوم الأول من انعقاد الندوة موضوع سوق إعادة التأمين السعودي – الفرص والتحديات، حيث ترأس الجلسة الاستاذ فهد الحصني الرئيس التنفيذي لشركة إعادة وشارك فيها الاستاذ داوود الدويسان الرئيس التنفيذي لشركة الكويت لإعادة التأمين، والسيد مارك كوبر الممثل العام لشركة لويدز في الشرق الأوسط والسيد ناجي التميمي الرئيس التنفيذي لشركة ايون العالمية لوساطة التأمين في السعودية والبحرين.

وناقشت الجلسة من خلال المحاور التي طرحها رئيس الجلسة جملة من القضايا التي تناولت التحديات والفرص التي تواجه قطاع التأمين وإعادة التأمين على مستوى منطقة الخليج وسوق اعادة التأمين في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على طرح النظرة المستقبلية العالمية لعام 2019 في ظل وجود العديد من التحديات التي تواجه القطاع.

وأكد المتحدثون ان هناك تحسن طفيف في منحنى التأمين حيث لا يشهد زيادة كبيرة بل يميل بشكل بسيط نحو الانخفاض في اشارة إلى ان اسواق الخليج  تتأثر بعوامل السوق العالمية الا ان السوق الخليجي قادر على تعويض الخسائر في قطاع التأمين من خلال ادخال اعادة التأمين إلى المنطقة وبقدرات جيدة على المدى القصير.

وأشار المتحدثون في معرض حديثهم عن الفرص إلى أن رؤية المملكة 2030 تتضمن مبادرات وبرامج من شأنها العمل على دعم مسار تطوير قطاع التأمين في السوق السعودي بشكل مضاعف وذلك من خلال طرح  التأمين الصحي الالزامي على المواطنين والمقيمين وكذلك تأمين المركبات.

وخلصت الجلسة إلى حقيقة وجود فرص ممتازة في السوق السعودي لإعادة التأمين وهناك شركات تسعى نحو التطور ودعم الصناعة والاقتصاد لذلك لابد من العمل بشكل متكامل لتطوير السوق، حيث هناك علاقة قوية بين سوق التأمين اعادة التأمين وهي العلاقة استراتيجية وطويلة وهناك اهداف يجب تحقيقها من خلال تكاتف جميع الأطراف وتحديدا الجانب التشريعي الذي من شأنه العمل على توفير ضمان لأداء شركات التأمين وإعادة التأمين فيما يحقق استدامة السوق.