المال والأعمال | الأحد 24 فبراير, 2019 4:47 مساءً |

كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" د. أحمد الخليفي، عن توجه جديد داخل لجنة تطوير القطاع المالي بالمؤسسة لخصخصة انظمتي "سداد" و"مدى"، مبيناً أن هناك 350 ألف محل تجاري لديها اجهزة نقاط بيع في السوق المحلي، وأن هناك تعاون مثمر بين المؤسسة ووزارة التجارة والاستثمار بالإضافة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية لإتاحة خدمة اجهزة نقاط البيع في محطات الوقود، مشيراً إلى أن قروض الأفراد والقروض العقارية نشطة وهناك سيولة كبيرة ولا نتوقع أي خطط لاندماج بنوك في الوقت الحالي غير المعلن عنها.

وأكد الخليفي خلال تصريحه الصحفي عقب افتتاحه أمس النسخة الثانية من مؤتمر "MEFTECH" بالرياض أن من أهم الأهداف التي تسعى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى تحقيقها في هذا الإطار، تقليل الاعتماد على تداول النقد، من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية بهدف تسهيل التحول إلى بيئة تقنية للمدفوعات، وهو ما يصب بشكل مباشر في تشجيع التوجه نحو مجتمع غير نقدي كإحدى مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.

وأشار إلى أن التطور الذي تشهده أنظمة المدفوعات الرقمية في المملكة يشكل محورًا للنقاش بين المتخصصين والاطلاع على أهم ما تقدمه الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي الذي يمس جوانبًا من حياتنا اليومية، مفيداً أن مؤسسة النقد العربي السعودي بدأت منذ أكثر من عقدين ونصف العقد مسيرتها لتطوير أنظمة المدفوعات في المملكة، وأن هذه الجهود المبتكرة والسباقة للمؤسسة أثمرت بتأسيس وتطوير أنظمة المدفوعات الوطنية " مدى وسداد وسريع وإيصال "، التي نفخر بكونها مجتمعة قد تولت خلال العام المنصرم وحده معالجة أكثر من 2.3 مليار عملية بقيمة مالية إجمالية فاقت الـ 50 تريليون ريال.

وقال محافظ مؤسسة النقد د. أحمد الخليفي خلال كلمته " إن من أهم مميزات أنظمة المدفوعات الفعالة هو تناغم عملها وفقًا لمبدأ التوافقية وتوحيد المعايير بين الأطراف ذات العلاقة، حيث أن التوافقية مصطلح بدأ تداوله بشكل مكثف في أروقة المنظمات الدولية، ويعكس أهمية وجود البنية التحتية المشتركة التي تمكن جميع مقدمي خدمات الدفع التقني من التعامل فيما بينهم لتمكين العميل من استخدام مختلف القنوات وتفادي نظام مدفوعات غير مترابط، لا يخدم توجهنا نحو مجتمع غير نقدي ولا يساعد على زيادة الشمول المالي".

وأكد الخليفي أنه تحقيقًا لهدف التوافقية عملت المؤسسة من خلال المدفوعات السعودية في الفترة الماضية على توحيد المعايير المعتمدة لمدفوعات الأجهزة الذكية من خلال تقنية رمز الاستجابة السريع QR Code وعلى النحو الذي يسهم في تعزيز مستويات الخدمة وتسهيلها وإتاحتها من خلال نافذة موحدة تخدم عملاء المحافظ الإلكترونية باختلاف علاماتها التجارية، كما سيتبع ذلك تطوير بيئة مدفوعات متكاملة تتيح لجميع الأطراف الاستفادة من هذه الخدمة وفق مفهوم بيئة الدفع مفتوحة الاستخدام وهو ما يعني أن كلًا من التجار والعملاء الأفراد ومزودي الخدمة سيتم ربطهم مركزيًا لإتمام عمليات الدفع من خلال الرمز ذاته بغض النظر عن مقدم الخدمة.