المال والأعمال | الجمعة 2 يونيو, 2017 6:01 مساءً |

صـرح الأستاذ فهد الرشيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة البحر الاحمر - وهي مؤسسة دولية غير ربحية تم تأسيسها في جنيف للإسهام في تطوير التنمية الاقتصادية وحركة التجارة في منطقة دول حوض البحر الأحمر:  (إن سوق البحر الأحمر سيصبح أحـد أهم الأسواق الناشئة عالمياً إذا تـم تطويره بالشكل الصحيح، حيث يصل التعداد السكاني حالياً إلى 750 مليون نسمه وسيرتفع إلى أكثر من مليار نسمة في عام 2030م). ووفقاً لبيانات منظمة الأمم المتحدة، يتوقع أن يرتفع عـدد سكان دول حوض البحر الأحمر إلى 1,5 مليار في العام 2050م موزعين على 28 دولة ليصبح ان ذاك أكبر سوق ناشىء على الاطلاق متخطيا سوقي الهند والصين. ويعد الكثير مـن هـذه الدول من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، وتشير توقعات معهد بروكنغز إلى أن الطبقة المتوسطة في دول المنطقة ستزيد بمعدل 150% من 137 مليون إلى 343 مليون نسمة خلال الأعوام الخمسة والثلاثين القادمة.

 

هذا وقد أشار سمو ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية إلى أن نحو 13% مـن حركة الملاحة الدولية تمر عبر البحر الأحمر، لكن دول المنطقة لا تستفيد من هـذه الحركة. وعلق الرشيد على ذلك قائلا  "أن رؤية المملكة 2030م تضمنت العديد من الأهداف والمبادرات المتميزة التي تستشرف المستقبل بحكمة وبعد نظر، ومن ذلك أنها جعلت أحد عوامل نجاحها الثلاثة الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة كأهم بوابة للعالم بصفتها مركز ربط القارات الثلاث، وتحيط بها أكثر المعابر المائية أهمها (البحر الأحمر) ، وأنه سيتم الاستثمار الأمثل لموقع المملكة الجغرافي المتفرد في زيادة تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وتعظيم المكاسب الاقتصادية من ذلك مما سيجعلها المحرك الأساسي لهذا السوق الناشىء العملاق".

وأضاف الرشيد (إن تفعيل الإستفادة من البحر الأحمر يستوجب ضخ استثمارات ضخمة في الموانئ على البحر الأحمر وفي الخدمات اللوجستية، مع تطوير وتسهيل الإجراءات والأنظمة الجمركية. موضحاً إلى أن مؤسسة البحر الأحمر تسعى لتعزيز دور دول حوض البحر الأحمر في حركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في أكبر الأسواق الناشئة على مستوى العالم، و جـذب المزيد من الاستثمارات والعمل على الإستفادة من الإمكانات الهائلة التي تملكها المنطقة) هذا وقد ذكرت دراسة سبق أن أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي أن الإرتقاء بمعايير تسهيل حركة التجارة في المنطقة إلى مستوى يعادل 50% من المستويات العالمية فقط، سيساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة تقارب 12%، كما سيزيد الواردات بنسبة 55%، والصادرات بنسبة 63% وبالتالي سيتجاوز الناتج الإجمالي للمنطقة 200 مليار دولار بحلول العام 2020م، مما سيؤدي الى زيادة قيمة التبادل التجاري لنحو 400 مليار دولار.