مجلس الغرف السعودية يدفع قُدماً بالعلاقات الاقتصادية مع البوسنة وصربيا

عقد مجلس الغرف السعودية أمس الاثنين لقاء عمل موسع مع وفد رسمي اقتصادي مشترك من جمهورية البوسنة والهرسك وجمهورية صربيا برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والسياحة والاتصالات بجمهورية صربيا راسم ليايتش، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية بجمهورية البوسنة والهرسك ميركو شاروفيتش، لمناقشة سبل تطوير التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.

وضم الوفد الاقتصادي المشترك مسؤولين في وزارة التجارة البوسنية وغرفة التجارة الخارجية البوسنية ووزارة التجارة والسياحة الصربية، وغرفة الصناعة والتجارة الصربية، وعدداً من رجال الأعمال الصرب والبوسنيين.

وقد حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك وصربيا هاني مؤمنة، وسفير البوسنة والهرسك لدى المملكة سناهد بريستريتش، والقائم بأعمال سفارة صربيا لدى المملكة ميلادن ميخوفيتش ، والأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود المشاري.

وفي مستهل اللقاء نوه عضو مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية المهندس عبد الله بن سعيد المبطي بالموارد الطبيعة للمملكة وموقعها الاستراتيجي والجيل المتعلم من الشباب والوضع السياسي المستقر وما تشهده من نمو اقتصادي وتوافر بيئة استثمارية محفزة ، كما تطرق لرؤية المملكة 2030م وبرنامج التحول الوطني وما يهدفان اليه من توجهات تنموية وتنويع مصادر الدخل، وقال إن الفرصة سانحة لرجال الاعمال والشركات البوسنية والصربية للاستفادة مما تطرحه رؤية 2030م من فرص استثمارية مؤكداً حرص المملكة على جذب الاستثمارات ذات الجودة العالية.

وأضاف " المبطي" إن القدرات والموارد والمزايا النسبية في كل من البوسنة وصربيا يمكن أن تشكل أساساً جيداً للتعاون الثنائي وفتح قنوات جديدة للتجارة والاستثمار بين الجانبين، لافتاً لتواضع حجم العلاقات التجارية حيث لم يتجاوز حجم التبادل التجاري في عام 2015م بين المملكة والبوسنة والهرسك الـ 25 مليون دولار، أما بين المملكة وصربيا فلم يتجاوز الـ 31 مليون دولار، وقال بأن ذلك أقل كثير من التوقعات خاصة وأن المملكة تقدر القيمة والاهمية الاقتصادية في كل من صربيا والبوسنة والهرسك ، داعياً لتكثيف اللقاءات الثنائية وزيادة تبادل الوفود التجارية والعمل على إزالة العقبات التي تعيق التجارة والاستثمار بين الجانبين.

ودعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية بجمهورية البوسنة والهرسك ميركو شاروفيتش الشركات والمؤسسات والمستثمرين وأصحاب الأعمال السعوديين لتعزيز استثماراتهم في بلاده خاصة في القطاعات والمجالات ذات الحيوية والأهمية والاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات الطاقة والزراعة وصناعة الأخشاب والأثاث والصناعات العسكرية، مؤكدا أن لديهم رغبة لدفع العلاقات الاقتصادية مع المملكة والارتقاء بها مثل العلاقات السياسية التي تشهد تطورا كبيرا بين البلدين.

وقال معاليه في كلمة ألقاها خلال اللقاء إن حكومة بلاده توفر تسهيلات وإمكانيات كبيرة لدعم وتشجيع الاستثمارات الخارجية وعلى استعداد لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لرجال الأعمال السعوديين، منوها إلى أن دولتي البوسنة وصربيا تعدان من الدول المتقدمة على مستوى الاتحاد الأوروبي وأن منتجاتهما تنافس بشكل قوي في السوق الأوربية وكذلك في السوق السعودية.

فيما شدد على اهتمام بلاده بتوسيع مظلة العلاقات مع المملكة والاستفادة من المقومات الهائلة التي تتمتع بها وموقعها الجغرافي والاقتصادي المهم. وقال إن البوسنة تتطلع الى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع المملكة للوصول الى شراكة استراتيجية بين البلدين والاستفادة من منظومة الخبرات الهائلة التي تتمتع بها المملكة عالمياً على الصعيد الاستثماري والتجاري.

من جهته نوه نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والسياحة والاتصالات بجمهورية صربيا راسم ليايتش خلال اللقاء بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة بدولتي البوسنة والهرسك وصربيا، لافتا إلى أن نتائج زيارتهم الحالية للمملكة ستشكل نقلة نوعية في العلاقات خصوصا الاقتصادية. وقال إن بلاده مهتمة بتطوير علاقاتها مع المملكة للمكانة الرفيعة التي وصلت اليها على صعيد العلاقات المتميزة والتعاون البناء مع مختلف الدول إضافة الى ما تتمتع به من تقدم وتطور في كل المجالات.

كما توقع أن تشهد الفترة المقبلة تدفق استثمارات سعودية لبلدانهم والتي ترحب بهذه الاستثمارات ورعايتها من أجل الاستفادة وتبادل المصالح المشتركة، خاصة وأن صربيا والبوسنة تتمتعان حاليا باستقرار سياسي وأمني غير مسبوق، فضلا على تطور الأنظمة المؤسسية وكذلك ما تقدمه من حوافز وتسهيلات للمستثمرين من الخارج.

وبين أن صربيا تحقق 65% من التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي خصوصا إيطاليا وألمانيا، حيث تفضل 93% من الشركات الألمانية استمرار استثماراتها في صربيا.

فيما جرى خلال اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة والصناعة في صربيا لتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف الأنشطة الداعمة لتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة وجمهورية صربيا وخدمة المستثمرين في البلدين.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وزيادة حجم العلاقات التجارية والأنشطة الاستثمارية بين قطاعي الأعمال في البلدين من خلال تبادل المعلومات الاقتصادية بين مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة والصناعة في صربيا عن الأسواق والإنتاج والفرص التجارية وتعزيز فرص عقد شراكات بين رجال الأعمال في البلدين إضافة لتقديم الجانبين المقترحات التي من شأنها تحسين بيئة التعاون الاقتصادي.

ويشمل نطاق التعاون بحسب بنود الاتفاقية قيام مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة والصناعة في صربيا بتبادل المعلومات بشكل منتظم حول فرص التجارة والاستثمار بهدف فتح أفاق جديدة لزيادة التبادل التجاري، وتشجيع عملية تبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة في المعارض والملتقيات للتعريف بمنتجات كل بلد، والعمل على تبادل المعلومات عبر تزويد كل منهما للآخر بالمطبوعات والكتالوجات والأدلة التجارية والإصدارات الاقتصادية وكل ما يتعلق بلوائح وأنظمة الاستثمار والتجارة، ومساعدة رجال الأعمال من البلدين في حال نشوء منازعات تجارية للتوصل لتسويات ودية من خلال التوفيق بينهما والتحكيم وفق المعايير والاتفاقيات الدولية المعتمدة في هذا الشأن ، كما تنص المذكرة على بذل مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة والصناعة في صربيا جهدهما للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

فيما شهد اللقاء تقديم عرض من الهيئة العامة للاستثمار حول رؤية المملكة 2030 بعنوان " المملكة بعيداً عن النفط" استهل بالإشارة لموقع المملكة الجغرافي المميز كمحور لربط 3 قارات ووضعها ضمن أقوى 20 اقتصاد عالمي وترتبيها كخامس دول مجموعة العشرين الأكثر نمواً فيما تحتل المركز الـ 17 بين أكبر المصدرين في العالم والمركز الـ 29 بين أكبر المستوردين، كما أشار العرض لبعض المؤشرات المتعلقة بالسكان حيت يمثل شريحة الشباب 49% فيما بلغ اجمالي الناتج المحلي 646 مليار دولار.

وتطرق العرض لبعض أهداف رؤية 2030م والتي تتضمن الوصول من المركز (36) إلى المراكز الـ (5) الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية والوصول من المركز (80) إلى المركز (20) في مؤشر فاعلية الحكومة ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ورفع مساهمة القطاع الخاص من 40% الى 65%، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى نحو 7 تريليون ريال سعودي وزيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% إلى 5.7 %،

كما جرى استعراض أهداف برنامج التوازن المالي والمتمثلة في رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي وتحسين الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الدعم الحكومي.

ونوه العرض بمقومات بيئة الاستثمار في المملكة ومن بينها الاستثمار بنسبة تملك 100% للمستثمرين الأجانب في حين تصل الضريبة على الشركات 20% مع عدم وجود ضريبة على الدخل الشخصي، وعدد الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التجزئة والتجارة الالكترونية والتقنية والاتصالات والطاقة المتجددة والسياحة والترفيه والخدمات المالية والتعدين والنقل والرعاية الصحية والخدمات الهندسية وغيرها.

كما قدم الجانبان البوسني والصربي عروض ركزت على المؤشرات الاقتصادية العامة وبيئة وحوافز الاستثمار ومجالات وفرص التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية، السياحة والسياحة العلاجية، الطاقة، تقنية المعلومات، الصناعات العسكرية، الصناعات الخشبية.

مشاركة:

طباعة