المال والأعمال | الاثنين 2 يناير, 2017 3:01 مساءً |

اعتبر الأستاذ عبد الله حمد الفوزان، رئيس مجلس إدارة كي بي إم جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا وكي بي إم جي في السعودية  أنه بالنظر إلى أنَّ "اقتصاد المملكة العربية السعودية يعد من أكبر الاقتصادات في المنطقة؛ لذلك فإنَّ الحديث عن ميزانية الحكومة وما ورد فيها من مؤشرات وأرقام أمر له تأثيره ليس في المملكة وحسب، بل على مستوى المنطقة أيضاً؛ وخصوصاً لكونها أول ميزانية تأتي بعد الإعلان عن رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني2020؛ الأمر الذي يواكب تطلعات الوطن والمواطن في بلورة البرامج إلى خطى فعلية".

وأوضح الفوزان: "لقد جسدت الميزانية التي صدرت مؤخراً فرصة للاطلاع على نتائج الإجراءات التي قامت بها الدولة لتحسين الوضع المالي للعام الماضي سواء عن طريق إعادة الهيكلة أو الإجراءات التقشفية الأخيرة حيث كان لذلك ما يبرره في ضوء انخفاض سعر النفط، المورد الرئيس للدولة. أما النتائج الفعلية للعام 2016، فقد وضح منها أن وتيرة الإنفاق الحكومي لم تنقص كما هو متوقع، بل بلغ إجمالي الإنفاق 930 مليار ريال مقارنة بإنفاق 860 مليار ريال في 2015، الأمر الذي ينفي وجود انكماش فيما تصرفه الحكومة ويؤكد تنفيذ المشاريع، رغم تحديات تراجع سعر النفط".

ويشير الفوزان إلى أنَّه "على الرغم من انخفاض الإيرادات النفطية لسنة 2016 من 446 إلى 329 مليار ريال، إلا أنَّ الإيرادات غير النفطية زادت من 166 إلى 199 مليار ريال، ما يعكس سلامة التوجه للموارد البديلة للنفط؛ فقد تسبب وصول سعر برميل النفط لأقل من 30 دولار إلى انخفاض إجمالي الموارد النفطية من 612 إلى 528 مليار ريال؛ بناءً عليه، اتجهت الدولة لتغطية العجز الفعلي البالغ 402 مليار ريال عن طريق شراء السندات الداخلية والخارجية بمبلغ 316 مليار ريال، وحصلت على باقي المبلغ من الاحتياطات. لكن العجز الذي بلغ 13% من مستوى الدخل القومي الإجمالي لم يشكل جانباً سلبياً لميزانية الدولة كما يذهب لذلك البعض، بل هو مؤشر صحي يؤكد أن الدولة لا تتوقف عن دعم مشاريعها التوسعية بسبب أي عجز، بل تلجأ للاقتراض وفق نسب محددة حتى لا يتأثر اقتصادها. ولعل خطوة معالي وزير المالية بعرض الصكوك والسندات للمواطنين ستساهم بالتحفيز على الاستثمار والادخار".

وأوضح الفوزان "أنَّ ميزانية 2017 أشارت أيضاً لزيادة الإيرادات من 692 مليار ريال في 2016 إلى 890 مليار ريال للعام الجديد، بارتفاع يصل إلى 31% عن العام الماضي بسبب الارتفاع التدريجي الذي شهده مؤخراً سعر النفط، الأمر الذي يؤكد رغبة الدولة في رفع الإنفاق بما يتوافق وبرنامج التحول الوطني".

وأضاف: "حملت الميزانية بين جوانبها الكثير من الشفافية والوضوح، كما اهتمت كثيراً بقطاعي التعليم والصحة، وأعطتهما أولوية في الإنفاق حين خصصت لهما ما يعادل 34% منها، وهذا يؤكد أن دعم رفاهية المواطن هو في صلب هموم واهتمام الدولة. أما تخصيص أكثر من 30% لقطاع الأمن فقد اقتضته الظروف المحيطة، كما أن الاهتمام بالقطاعات الأساسية يدل على ارتباط الميزانية بالمشاريع الكبرى في قطاع النقل ومشاريع الدعم اللوجستي".

وثمن الفوزان المبادرة برصد 51 مليار ريال لإكمال مشاريع الحرمين الشريفين، والالتزام بمواصلة مشروع الابتعاث الخارجي؛ مما يبرهن على عزم الحكومة على تنفيذ مكونات برنامج التحول الوطني المعلن عنها، خصوصاً وأنه رصدت لذلك 268 مليار ريال للفترة من 2017 وحتى 2020.

وأشار الفوزان إلى أنه من أهم ما حمله إعلان الميزانية اعتماد إصلاحات مالية وهيكلية تعرف المختصين والمواطنين عن طرق إدارة الأموال، بالإضافة لتضمنها بنوداً لقياس مدى الالتزام بهذه الإصلاحات، إذ سيتم إعداد تقارير بشكل دوري ووفق منهجية حديثة لإدارة أموال وأصول الدولة، وهذا يمثل مستوى قياسيا للشفافية في التعامل مع هذه الأصول. مضيفاً: "هنالك بند يهم المواطن أولته الميزانية اهتماماً كبيراً، وهو يتعلق بمراجعة وتقييم الدعم الحكومي لقطاعات الكهرباء والمياه وتوجيهه بالكامل لمصلحة المواطن ورفع مستوى الدخل لديه وزيادة قدرته الشرائية بالإضافة لفرض الرسوم أو تعديلها لتحقيق التوازن المالي المطلوب".

وأضاف الفوزان: "نلاحظ أيضاً عملية التحول في التعامل المحاسبي وإدارة التمويل من مبدأ الأساس النقدي إلى مبدا أساس الاستحقاق، وهذا المنحى الجديد يتيح القدرة على التنبؤ وإدارة الموارد بطريقة تضبط مستويات الإنفاق وتساهم في ضبط الالتزامات المتعلقة بالميزانية والتوقعات المستقبلية لها. وبشكل عام، يمكننا القول: إنَّ الميزانية الجديدة تحمل كل دلالات التفاؤل وتشير إلى عمليات ضخ كبرى لرأس المال والالتزام بالدفع للمقاولين خلال ستين يوماً فقط من الاستحقاق؛ مما يدعم أيضاً مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية".

واختتم الفوزان تعليقه بالتنويه إلى أهمية الالتزام بالمبادرات الرئيسة المتفق عليها فيما يتعلق ببرنامج التحول الوطني كبرنامج مستقبلي واستراتيجي، وإلى ضرورة استمرار جهود مكافحة الفساد ومكافحة هدر الموارد العامة، مشيراً إلى أنَّ الأمرين سيدعمان تحقيق خطط الدولة وتلبية تطلعات الوطن والمواطن وتحقيق أهداف التنمية والاقتصاد.