المال والأعمال | الخميس 24 نوفمبر, 2016 1:56 مساءً |

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، الاجتماع الـ 11 للجنة العليا، بحضور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية، وسليمان الحمدان وزير النقل، ومحمد الجدعان وزير المالية.

وقال أمير منطقة الرياض في تصريح له: "بحثنا مع أصحاب المعالي أعضاء اللجنة العليا للمشروع الذي بلغت نسبة إنجازه 45%، وسيشهد بمشيئة الله، تسارعا في معدلات الإنجاز خلال المرحلة المقبلة"، مشيراً إلى أن الاجتماع شهد مناقشة العديد من الموضوعات الرئيسية، التي تشمل مراحل الإدارة والتشغيل بعد اكتمال تنفيذه، بما يضمن استدامة المشروع بمشيئة الله، وتحقق تطلعات السكان تجاهه.

من جانبه، أوضح إبراهيم السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع اطلع على سير العمل في تنفيذ أعمال مشروع قطار الرياض، التي تتواصل حالياً في أكثر من 225 موقعاً على امتداد مسارات شبكة قطار الرياض في مختلف أرجاء المدينة، وشملت إنشاء أكثر من 16 كيلومتراً من المسارات على سطح الأرض، وتركيب أكثر من 45 كيلومتراً من الجسور، وإنهاء أعمال أكثر من 40 كيلو متراً من الأنفاق، وإنجاز معظم أعمال حفر الأنفاق العميقة، إضافة إلى تنفيذ أعمال الإنشاءات في مواقع المحطات الرئيسية والفرعية، ومبنى مركز التحكم والتشغيل، ومراكز المبيت والصيانة لجميع الخطوط ضمن المشروع.

وأبان أن العمل يتواصل في تصنيع عربات القطارات البالغ عددها 190 قطاراً، حيث حتى الآن تصنيع 41 قطاراً في ثلاثة مصانع عالمية, مبيناً أن الاجتماع اطلع على الإجراءات والاستعدادات المتخذة لمراحل تشغيل وصيانة المشروع بعد اكتمال تنفيذه بمشيئة الله، كما استعرض عدداً من الدراسات التي أعدتها الهيئة العليا في هذا الجانب، وشملت: دراسة تنظيم استعمالات الأراضي وضوابط التطوير للمناطق المحيطة بمحطات النقل العام، ودراسة البناء المؤسسي لإدارة النقل العام في مدينة الرياض، ودراسة الإجراءات المحفزة لاستخدام النقل العام بمدينة الرياض ومنهجية تحديد العوائد المباشرة المتوقعة من المشروع، ودراسة تسمية محطات قطار الرياض.

كما استعرض الاجتماع الجهود المبذولة في جوانب نقل التقنية وتوطين الصناعات في قطاع النقل العام، والإجراءات المتخذة لتوطين التجربة والخبرة في القطاع، حيث يشهد المشروع تنامياً في أعداد الكوادر السعودية المؤهلة التي استقطبتها الائتلافات العالمية والشركات القائمة على تنفيذ المشروع، وبلغت أعدادها حتى الآن، أكثر من 1430 من الشباب السعودي في مختلف التخصصات الهندسيّة والفنية والتقنية والإدارية، وذلك ضمن خطة شاملة لتدريب الكفاءات الوطنية ونقل التقنية، وضعتها الهيئة العليا ضمن المشروع بالشراكة مع الجهات المعنية.