المال والأعمال | الثلاثاء 22 نوفمبر, 2016 1:14 مساءً |

ترعى محاكم فعاليات  أعمال مؤتمر دبي الأول للقانون الاقتصادي ،الذي يعد الاول من نوعه على صعيد المنطقة،وذلك وسط مشاركة واسعة لنخبة من قضاة وخبراء القانون والمستشارين على المستويين الإقليمي والدولي ،ومن المقرر عقد هذا الحدث البارز في الفترة ما بين 27 إلى 29 من شهر نوفمبر الجاري بدبي.

وتحتضن محاكم دبي هذا المؤتمرحرصاً منها على ترسيخ بيئة قانونية تعزز من فرص الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي ،جنباً إلى جنب مع تشجيع المستثمرين الأجانب على الشروع في أعمالهم في أسواق منطقة  الخليج  العربي.  

من جانبه قال القاضي محمد السبوسي ، رئيس المحكمة  التجارية ، دبي ممثل الراعي  الرسمي للمؤتمر : إننا  نستضيف أعمال مؤتمر دبي الأول للقانوني الاقتصادي،سعياً منا لتوسيع نطاق رؤيتنا الاستراتيجية ،فضلاً عن تسيلط الضوء على أحدث التشريعات القانونية،التي نعمل باستمرار على تطويرها وإيجاد قواعد تطبيقية فعالة تجسد النموذج القانوني الآمن لرجال الأعمال ورؤوس الأموال مع التأكيد على عملية الضمان عبر أنظمة لدى شركات متخصصة منطوية تحت سقف القوانين التي يسنها المشرع ،وبشكلٍ تتناغم فيه مع متطلبات ثقافة الاستثماروحركة الأسواق محلياً ودولياً،منوهاَ إلى إن الحدث القادم سيوفر منصة تفاعلية للجهات المشاركة،لمناقشة الأطر الأساسية الهادفة إلى بلورة الخدمات القانونية لحكومة دبي ،متماثلةً بمحاكم دبي والمؤسسات القضائية الآخرى في الخليج والمعنيين في هذا الميدان،للوصول إلى صيغة عصرية ترفع من مستوى الاستثمارات في السوق الخليجية،مع المضي قدماً إلى اقتصاد مستدام يتيح للأفراد المواطنيين منهم والمقيمين حياة متقدمة ومستقبل مزدهر قائم على قوانيين تحفظ حقوقهم على أكمل وجه.

وفي سياق متصل،أضاف  القاضي محمد السبوسي ، قائلاً: نحن نتطلع بشغف إلى استقبال الوفود القادمة على اختلاف خبراتها  وتخصصاتها  القانونية لمؤتمر دبي للقانون الاقتصادي، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تلعبه المحاكم التجارية في دبي ،في دعم استقرار مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة و الكبيرة، ،وتطبيق قانون واضح بمعايير حضارية يساهم في نمو معدل الأعمال،وتحديد إلتزماتها القانونية ،لتبقى على الدوام ضمن مناخ  يساعدها في تجنب العوائق،وذلك وفقاً لما تقوم به المحاكم التجارية من جهود ودراسات قانونية تصب في ترقية خدماتها ،التي تنعكس بفوائد ذات قيمة حقيقية على سير عمل الشركات والأفراد وطرق تعاملها مع مستجدات التغيير الإقتصادي و قوانين دولة الامارات العربية  المتحدة  .

وأعرب القاضي الدكتور فهر عبد العظيم ، الرئيس بالمحاكم الابتدائية في جمهورية مصر العربية المقرر العلمي للمؤتمر : عن سعادته  لحضور هذا التجمع الدولي،الذي يضم أفضل وألمع خبراء القانون من المنطقة و العالم ،مشيداً بقانون دولة الإمارات وما يزخر به من مرونة و حداثة تتماشى مع زخم تنامي القطاعات الاقتصادية  بشتى الأصعدة ،ناهيك عن حرفية هذه القوانيين التي أسست لنوع من السوق الاقتصادية الفريدة من نوعها،بحيث أضحت دولة الإمارات العربية المتحدة مثلاً يحتذى به عالمياً ،كما جعلها تحظى بمكانة رائدة كسبت فيها احترام وتقدير قارات العالم .

وسيتخلل المؤتمر قائمة من المحاضرات التي سوف تطرق إلى أهداف وفحوى ما يحمله من أفكار و أوراق عمل  تتمحور حول قانون اقتصادي مثالي وبناء،من جانب أخر سيلقي الخطابات الرئيسية شخصيات مرموقة  مثل الدكتور محمد الغتيت ، رئيس مركز التحكيم التجاري الدولي ، بمركز دبي المالي العالمي البروفيسور، إيريك فورج عميد كلية القانون جامعة السوربون أبوظبي ،البروفيسور بيارن ميلكفيك من جامعة لافال،كندا، الدكتور طارق عبدالسلام،عميد كلية القانون الجامعه الامريكة الامارات، الدكتور أشرف شعث عميد كلية القانون جامعة الغرير، القاضي محمد الهواري،رئيس محكمة استئناف ،مصر، والقاضي بدر  الجسمي بمحاكم دبي  على سبيل المثال لا الحصر.